Mythra تواصل معنا
قانوني

الشروط والأحكام

آخر تحديث: 3 مايو 2025

تُحدِّد هذه الوثيقة القواعد التي تنظّم العلاقة بين Mythra والمشاركين في برامجها التعليمية. كلّ ما نقدّمه هو تعليم ومعلومات مالية فحسب، ولا يُشكّل في أيٍّ من أشكاله نصيحةً مالية أو توصيةً استثمارية أو إرشاداً فردياً.

1. تعريف الخدمات

تقدّم Mythra برامج تعليمية في مجال التثقيف المالي، تشمل دورات جماعية وجلسات تمهيدية. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز فهم المشارك للمفردات والمفاهيم المالية التي يصادفها في بيئته المهنية أو اليومية. لا تندرج أيٌّ من هذه البرامج ضمن نطاق الخدمات الاستشارية المالية المرخّصة.

2. طبيعة البرامج التعليمية

جميع البرامج ذات طابع تعليمي بالكامل:

3. شروط التسجيل

يكون التسجيل في أيٍّ من برامجنا ملزِماً بعد:

يشترط في المتقدّم أن يكون بالغاً (18 سنة فأكثر) ويمتلك الأهلية القانونية للتعاقد.

4. الرسوم والمدفوعات

تُدفع رسوم البرامج وفق الأسعار الموضّحة في وصف كلّ برنامج. الأسعار الحالية:

تُعبَّر جميع الأسعار بالدرهم الإماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة المطبّقة. لا تتحمّل Mythra أيّ رسوم تحويل بنكي أو عمولات صرف أجنبي.

5. سياسة الإلغاء والاسترداد

5.1 الإلغاء قبل انطلاق البرنامج

5.2 الغياب أثناء البرنامج

لا يستوجب الغياب عن جلسة أو أكثر أيّ استرداد. تسعى Mythra عند الإمكان إلى توفير ملاحظات مكتوبة للجلسات التي فاتت المشارك.

5.3 إلغاء البرنامج من قِبَل Mythra

في حال ألغت Mythra برنامجاً مؤكَّداً لأسباب تتعلق بها، يحقّ للمشارك الاختيار بين استرداد المبلغ كاملاً أو نقل تسجيله إلى دورة مقبلة.

6. حقوق الملكية الفكرية

جميع المواد المقدَّمة ضمن برامج Mythra — من مستندات مكتوبة ومحتوى رقمي وقوائم قراءة — محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة. لا يُجيز التسجيل في أيٍّ من البرامج:

يُتاح للمشارك استخدام المواد للأغراض التعليمية الشخصية فحسب.

7. حدود المسؤولية

تقتصر مسؤولية Mythra على تقديم البرامج التعليمية على النحو الموضَّح في وصفها. لا تتحمّل Mythra أيّ مسؤولية عن:

8. التعديل على الجداول الزمنية

تحتفظ Mythra بحقّها في تعديل جدول الجلسات لأسباب تتعلق بالمنسّق أو القاعة أو الظروف غير المتوقَّعة. يُبلَّغ المشاركون بأيّ تعديل عبر البريد الإلكتروني المسجَّل في أقرب وقت ممكن.

9. القانون المنظِّم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقانون المعمول به في إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة. في حال نشوء أيّ خلاف، يسعى الطرفان أولاً إلى التسوية الودية. وعند تعذُّر ذلك، يُحال النزاع إلى المحاكم المختصّة في دبي.

10. التواصل

لأيّ استفسارات تتعلق بهذه الشروط: